كاب 24-متابعة –
استدعت الشرطة القضائية طالبة دكتوراه بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، في قضية اتهامها لمستشار لوزير في الحكومة، بالتحرش والابتزاز الجنسي.
وفق معطيات صحفية راسلت الطالبة (عبر البريد المضمون) كلا من الديوان الملكي ورئاسة النيابة العامة ووزير الداخلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، هذا الأخير أجابها برسالة تفيد عدم الاختصاص لأن « الوقائع ذات طبيعة جنائية يُرجع النظر فيها إلى القضاء ».
ووجهت الطالبة شكاية عبر البريد المضمون إلى المدير العام للأمن الوطني، سردت فيها وقائع التحرش الجنسي بها من طرف أستاذها المشرف على الدكتوراه، وهو في نفس الوقت مستشار لوزير في الحكومة، وكان سابقا مستشارا لرئيس الحكومة.
وتقول الطالبة وفق مراسلاتها، « تعرضت من طرف أستاذي المشرف لشتى أنواع التحرش والابتزاز الجنسي، كي أخضع له وأمارس معه الرذيلة، لكنني رفضت مرارا وتكرارا، دون أن يبتعد عني، بل ظل يلاحقني لأمارس معه الرذيلة ».
وأضافت الطالبة، « كان أستاذي يعدني أنه بصفته مستشار للسيد معالي رئيس الحكومة، وبأنه مقرب من السلطة الحاكمة، وبنفوذه، سيقدم لي الحماية من أي عراقيل قد تواجهني، لكن بشرط واحد أن أمارس معه الرذيلة، وهو الشيء الذي كنت دائما أرفضه جملة وتفصيلا ».
وروت قائلة، « ما من مرة حاول لمسي وتقبيلي، وبدأ يتحدث عن حبه لي وهوسه بي، لكن دائما يكون جوابي الرفض، وكنت خائفة من اللجوء للقضاء ».
وتحدثت المشتكية، عن « واقعة قديمة لطالبة كان يتحرش بها نفس الأستاذ، ويمارس معها الرذيلة، وقد قتلها صديقها على خلفية علاقتها الجنسية مع الأستاذ ».
المشتكية تقول إنها اشتكت الأستاذ المتحرش بها يوم الجمعة 2 ماي 2025 إلى مدير مركز الدكتوراه، وأبلغته بوقائع التحرش الجنسي، ليجيبها بأن « التحرش الجنسي مسألة عادية، وهو ما يقع مع أكثر من طالبة ولا يستدعي كل هذه الضجة، بل يتعين علينا حل الأمور بطريقة هادئة ».
بعد ذلك، توجهت الطالبة إلى « رئيس الشعبة الذي كان رفقته مدير المختبر، وسردت أمامهما وقائع التحرش والابتزاز الجنسي »، وفق قولها.
وتدعي طالبة الدكتوراه أن الأستاذ المشرف عليها، له أكثر من رقم هاتفي، (5 أرقام هاتفية ذكرتهم في شكاياتها)، وكان يراسلها بأكثر من رقم، مؤكدة أن لها صور للمحادثات الهاتفية معه.