أثار حديث عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مجدداً جدلاً واسعاً حول صفقات الأدوية المرتبطة بوزير الصحة، حيث أكد أن الأمر لا يقتصر على مجرد تصريحات برلمانية عابرة، بل يستدعي متابعة رسمية ولجنة لتقصي الحقائق.
وأشار بوانوو إلى أن القضية تتعلق بشركة أدوية حصلت خلال سنة 2025 على صفقات مهمة، بقيمة 32 مليون درهم، بالإضافة إلى صفقات أخرى مع المستشفيات الجامعية تتراوح بين 8 و50 مليون درهم.
وأوضح أن مدير هذه الشركة هو شقيق الوزير، بينما لا تزال زوجته وابنته تمتلكان حصصًا فيها، ما يفتح باب التساؤلات حول تضارب المصالح.
وفي الوقت نفسه، شدد بوانوو على أن موقفه لا يهدف لمهاجمة أي حزب أو شخصية بعينها، مؤكداً احترامه الكامل للقضاء، لكنه شدد على أن البرلمان يملك الحق في متابعة أي موضوع يؤثر على الشفافية ومصلحة العموم.
وأضاف أن الوزير سبق له أن حقق إنجازات في قطاع الصيد البحري خلال توليه وزارة الفلاحة، وأوضح أن التجربة الناجحة لم تُستثمر بعد في وزارة الصحة، وهو ما يفتح المجال أمام البرلمان لمتابعة أي خلل أو سوء إدارة قد يطال الصفقات المرتبطة بالعلاقات الأسرية للشخصيات الحكومية.
وأكد بوانوو أن النقاش حول الصفقات يجب أن يكون شفافًا، وأن لجنة تقصي الحقائق ستكون قادرة على توضيح الأمور بشكل كامل، مشيراً إلى أن البيانات الرسمية والتوضيحات السابقة لم تقدم إجابات شافية، ولا تلغي الحاجة للمتابعة البرلمانية لضمان احترام القانون وحماية المال العام.