عزلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رئيس وأعضاء من المجلس الجماعي لبرشيد بعد ثبوت تورطهم في مجموعة من التجاوزات الإدارية والمالية.
القرار جاء عقب تقارير لجنة تحقيقية أشارت إلى استغلال بعض الأعضاء للمرافق العمومية والأراضي العارية بطرق غير قانونية، إضافة إلى تضارب مصالح مرتبط بامتلاكهم محلات تجارية وكيوسكات داخل نفوذ الجماعة.
تضمن القرار عزل رئيس المجلس، طارق القديري عن حزب الاستقلال، ونوابه من مختلف الأحزاب، بالإضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفضت الردود التي قدمها المعنيون على استفسارات اللجنة، ما جعل عامل الإقليم يحيل الملف على القضاء الإداري لاتخاذ قرار العزل.
التحقيقات كشفت أن بعض الأعضاء استفادوا من امتيازات غير مشروعة نتيجة تضارب مصالحهم، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقًا صريحًا لمبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي.
ويمثل القرار تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنح عامل الإقليم سلطة إحالة الأعضاء على المحكمة الإدارية في حال ثبوت إخلالهم بالقوانين أو بسلوكيات تتعارض مع التدبير السليم للمال العام.
السلطات المحلية أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح المواطنين وتعزيز النزاهة في الإدارة المحلية، وتعتبر رسالة واضحة ضد كل أشكال سوء التدبير واستغلال النفوذ داخل المجالس الجماعية.