خلّف توقف شباك بنكي آلي عن العمل بشكل سليم داخل وكالة مغلقة بسبب الأشغال، خلافاً لما ظهر عليه من جاهزية، حكماً قضائياً ضد المؤسسة البنكية المعنية بعد أن تسبّب الجهاز في احتجاز بطاقة شخص يعمل محامٍ وذلك لعدة أيام.
الواقعة بدأت حين حاول الزبون استعمال الشباك الذي استمر في تقديم خدماته رغم غياب أي فريق إداري أو تقني يشرف على الوكالة المؤقتة الإغلاق، الأمر الذي أدّى إلى ابتلاع البطاقة دون تمكينه من استرجاعها في لحظتها، لتظل محتجزة إلى أن تمكن من استعادتها لاحقاً من مؤسسة بديلة بعد أربعة أيام.
هذا التعثر دفع المتضرر إلى اللجوء للقضاء، حيث رأت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن الإشكال يعود إلى خلل في التنظيم الداخلي للبنك، معتبرة أن ترك جهاز في الخدمة دون مراقبة أو استعداد للتدخل يُفقد الثقة في جودة المرفق البنكي ويُلحق ضرراً مادياً ومعنوياً بالزبون.
وفي حكمها، حمّلت المحكمة المؤسسة البنكية المسؤولية استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، وإلى مبادئ حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 08-31، إضافة إلى الالتزامات المهنية التي يفرضها القانون البنكي 103-12.
وانتهى القرار بإلزام البنك بدفع تعويض قدره 5000 درهم لفائدة المحامي، باعتبار الضرر ناتجاً عن سوء تدبير كان من الممكن تفاديه لو تم احترام معايير السلامة والانضباط المهني.