شهد ملف رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز تطوراً جديداً بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بمتابعته في قضية تتعلق بالتصرف غير المشروع في المال العام.
وجاء هذا التطور بعد أن تم الكشف، خلال التحريات المالية، عن مبالغ كبيرة مرّت بحساباته البنكية أثناء توليه رئاسة الجماعة.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية حددت في 20 ألف درهم، معتبرة أن الوقائع المعروضة أمامها تمسّ بمبدأ التدبير السليم للمال العمومي.
ولم يتوقف القرار عند حدود العقوبة الحبسية والغرامة، إذ فعّلت المحكمة أيضاً المقتضيات الزجرية المرتبطة بغسل الأموال، وقضت بمصادرة الممتلكات والعائدات التي يُشتبه في أنها ناتجة عن الأفعال الإجرامية، مع إلزام المعني بالأمر بإرجاع مجموع التحويلات المالية التي شهدتها حساباته لفائدة الخزينة العامة.
وفي الوقت الذي لا يزال هذا الحكم ابتدائياً وقابلاً للاستئناف، تتجه الأنظار إلى تاريخ 12 دجنبر المقبل، حيث ستنظر غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بملف ثانٍ يواجه فيه الرئيس الموقوف اتهامات إضافية تتعلق بالتبديد والاختلاس في مشاريع وموارد جماعية كانت تحت تصرفه بحكم منصبه.