قدّمت الحكومة المغربية تصورًا ماليًا واسعًا يهم مجالات حيوية تعتبر من ركائز التنمية، وفي مقدمتها التعليم بمختلف مكوناته، والرياضة، والبحث العلمي، ثم قطاعات الشباب والثقافة والتواصل.
مجموع الاعتمادات المرصودة لهذه الأوراش ضمن مشروع قانون مالية 2026 تجاوز 120.4 مليار درهم، وفق ما جرى عرضه خلال جلسات مطوّلة عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بين 3 و11 نونبر 2025، بحضور الوزراء المسؤولين والنواب الذين ساهموا بملاحظاتهم في توجيه النقاش.
وخلال هذه الجلسات، بسط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تفاصيل الحصة الأكبر من هذا الغلاف المالي، إذ حاز قطاعه ما يفوق 97.08 مليار درهم، مشدّدا على أن هذه الاعتمادات وُضعت أساسًا لتسريع مشروع إصلاح المنظومة التعليمية، عبر توسيع التعليم الأولي، وإعادة بناء المناهج، وتطوير قدرات الأطر التربوية، إلى جانب مواصلة تأهيل الفضاءات الرياضية داخل المؤسسات التعليمية.
كما أشار إلى تخصيص ما يزيد عن 2.05 مليار درهم لتقوية البنية التحتية الرياضية الوطنية، دعمًا للتهيئة الجارية استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030.
أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فاستعرض وزيرها عز الدين الميداوي ميزانيتها، التي بلغت حوالي 17.31 مليار درهم، مبرزًا أولويات تتعلق بتثمين البحث العلمي، ومواكبة التحول الرقمي في الجامعة، وتجويد مسارات التكوين.
كما أوضح الوزير أن الأهداف تتضمن رفع عدد الموظفين إلى 10.540 إطارًا، ومتابعة تنزيل القانون 54.24 الخاص بالتنظيم البيداغوجي، إضافة إلى تعميم المنح الجامعية ودعم الإقامة الجامعية.
وفي السياق نفسه، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن تفاصيل الاعتمادات المخصصة للقطاعات الثلاث التي يشرف عليها، إذ بلغ غلاف قطاع الشباب حوالي 2.32 مليار درهم، بينما وُجّه لقطاع الثقافة نحو 1.42 مليار درهم، وللتواصل ما يقارب 2.33 مليار درهم.
وتتوزع البرامج الحكومية هنا على مسارات متعددة، أبرزها دعم الصناعات الثقافية، وصيانة التراث بجميع مكوناته، وتوسيع البنيات الثقافية، إلى جانب دعم الإنتاج الإعلامي وتعزيز مكانة القطب العمومي، مع إطلاق إصلاحات جديدة تخص قطاع السينما لتمكينه من لعب دور أكبر داخل الصناعة الإبداعية الوطنية.
وأكد الوزراء، خلال عروضهم، أن المقاربة المالية الجديدة تأتي منسجمة مع التوجيهات الملكية ومع التزامات البرنامج الحكومي، معتبرين أن هذه الاستثمارات موجّهة لتعزيز الرأسمال البشري والرفع من جودة الخدمات العمومية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.