كاب 24
ترأس عبد الكريم الغنامي، عامل إقليم تاونات، صباح اليوم الجمعة، بمقر ملحقة عمالة الإقليم، لقاءً تشاورياً موسعاً خصص لإطلاق عملية إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على صعيد الإقليم، بحضور المنتخبين بمختلف انتماءاتهم السياسية، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال التنموي والشباب، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
وأكد الغنامي خلال كلمته ألقاها بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في الخطابين الملكيين بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2025 وافتتاح أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة. وقد دعا جلالته في هذين الخطابين إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف تحديد الأولويات للسنوات المقبلة وإرساء نقلة نوعية في تأهيل المجالات الترابية ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من مقاربات التنمية التقليدية إلى مقاربة مندمجة.
وأضاف المسؤول الترابي أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتواصل والتشاور وتبادل الآراء والخبرات، وإغناء النقاش، إلى جانب تقديم مقترحات عملية لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإعداد برنامج يضم مشاريع تعكس الحاجيات الحقيقية للساكنة المحلية، وتراعي خصوصيات كل منطقة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس للتنمية الترابية المندمجة.
وشدد الغنامي على أهمية التشخيص التشاركي الترابي لفهم مؤهلات وإكراهات وديناميات كل منطقة بشكل دقيق ومتعدد الأبعاد. وأوضح أن إعداد البرنامج سيتم عبر تشاور موسع مع مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، مع التركيز على محاور الأولوية، التي تشمل دعم التشغيل من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية وتحفيز الاستثمار، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصحة والتعليم، بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز الإنصاف المجالي، إلى جانب ضمان التدبير الآمن والمستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية وتفاقم الإجهاد المائي، فضلاً عن التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى الجاري إنجازها.
وأهاب العامل الجديد على إقليم تاونات، بجميع المتدخلين والفاعلين بالانخراط في هذا الورش الملكي التنموي، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لتقديم مقترحات عملية تراعي الخصوصيات التنموية للإقليم الذي يزخر بمؤهلات طبيعية وبشرية وسياحية واعدة، مع الاستماع لانتظارات الساكنة، بما يسهم في الانتقال إلى نموذج جديد في الهندسة التنموية.
وعلى هامش هذه الكلمة تم تقديم عرض تفصيلي حول السياق العام لإعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمجة، وأهدافه، ومراحله التي تعتمد على تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة وفق مقاربة تشاركية، وتحليل هذه الحاجيات، وتحديد الأولويات، إضافة إلى إبراز مؤهلات الإقليم والصعوبات التي يواجهها. كما تم تقديم منظومة الحكامة، التي تضم لجنة القيادة الإقليمية برئاسة عامل الإقليم، وتضم رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المصالح اللاممركزة، لتضمن الانخراط المستمر للفاعلين الترابيين طوال مراحل إعداد وتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة.
وثمن المشاركون أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للاستماع والنقاش وتشخيص الحاجيات والأولويات التنموية لكل جماعة، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إعداد البرنامج من خلال بلورة مشاريع واقعية وذات أثر ملموس تراعي خصوصيات الإقليم وتستجيب لتحدياته، مع الحرص على تفعيل آليات الحكامة.
وشهد اللقاء مشاركة واسعة لممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين، والشباب، والنسيج الجمعوي والتعاوني، الذين ساهموا في تسليط الضوء على أهم التحديات التنموية بالإقليم في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الفلاحة، والتعليم، والصحة، والبنيات التحتية الأساسية.
وعقب هذا اللقاء، تم تحديد يوم الإثنين 17 نونبر 2025 كموعد لعقد ورشات موضوعاتية على مستوى باشويات ودوائر الإقليم، سيشارك فيها مختلف الفاعلين المحليين، لمناقشة المحاور الأربع التي يرتكز عليها البرنامج، تهم الصحة والتعليم والشغل وتدبير الموارد المائية، قصد الخروج بتوصيات واقتراح الحلول تمهيدا للمرحلة المقبلة .