خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن صمتها بخصوص ما صرح به رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، خلال خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية أمس الخميس، والمتعلق بوجود احتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم.
وگدت الوزارة في بلاغ لها، أن ماورد في هذه الجلسة لا أساس له من الصحة، مضيفة أنه يمسّ بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات، خصوصاً وأن هذا الدواء يُعد مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير.
وأشار البلاغ إلى أن السوق الوطني عرف مؤخراً “خصاصاً حاداً” بسبب توقف مؤقت لإنتاج هذه المادة لدى إحدى الشركات الوطنية، نتيجة أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.
وشدد المصدر على أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت، في إطار القانون 17-04، لمواكبة الشركة المعنية قصد تسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، كما تمت مواكبة شركة مغربية أخرى لإطلاق إنتاجها لنفس المادة دعماً للعرض المحلي وتعزيزاً للسيادة الدوائية. وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، تم الترخيص مؤقتاً لعدد من الشركات باستيراد هذه المادة الحيوية من الخارج وفق شروط صارمة ومعايير جودة دقيقة، وبطريقة مفتوحة أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية.