تحوّلت شكاية داخلية روتينية إلى زلزال هزّ شركة “عمران الشرق”، بعدما أطاحت التحقيقات بمديرها العام السابق وعدد من المسؤولين والمقاولين في قضية اختلاس عمومي تُقدّر قيمته بـ 61 مليار سنتيم، لتصل فصولها إلى قاعة محكمة الاستئناف بفاس حيث نُطق بأحكام وُصفت بالصارمة.
فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال الحكم على المدير العام السابق للشركة بـ ثماني سنوات سجنا نافذا، بينما نال موظف في مصلحة المعلوميات ومقاول عقوبة بـ خمس سنوات نافذة لكل منهما.
كما شملت الأحكام ثلاث سنوات في حق موظف آخر وسنة واحدة لمسير شركة، فيما تم تبرئة أربعة متهمين بعدم كفاية الأدلة.
القضية انطلقت قبل عام تقريبًا حينما اكتشف المدير الحالي للمجموعة مؤشرات غير طبيعية في عدد من الملفات المالية والمشاريع المتوقفة.
وعقب تحرياته، وجّه المدبر الجديد شكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس يتهم فيها سلفه ومسؤولين آخرين بالتورط في عمليات بيع أراضٍ تابعة للدولة بأثمان بخسة، وإعادة بيعها لاحقًا بمبالغ باهظة لفائدة أقارب المدير السابق.
تحرّكت بعدها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لتكشف تحقيقاتها عن شبكة من التواطؤات والتزوير داخل منظومة الصفقات العمومية، إضافة إلى اختلالات كبيرة في جودة مشاريع عمرانية تم تمويلها بمبالغ ضخمة دون تنفيذ فعلي على الميدان.
وفي 9 يناير 2025، أمر الوكيل العام للملك بفاس بوضع المدير العام السابق وعدد من الموظفين رهن تدابير الحراسة النظرية، مع إصدار مذكرات بحث دولية في حق متهمين اثنين فرا إلى الخارج، بعد رفضهما الامتثال لاستدعاءات التحقيق.
وتضمّن ملف الاتهام لائحة طويلة من التهم: اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، استغلال النفوذ، والمشاركة في إقصاء المتنافسين في الصفقات باستعمال أساليب احتيالية.