كاب24
تتواصل فوضى سيارات الأجرة في السوق الأسبوعي لمدينة غفساي، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي يحيى بني زروال، كل يوم أحد، حيث تصطف عدد من سيارات الأجرة على جانبي الطريق الرئيسي المؤدي إلى قلب السوق، في مشهد يعكس غياب التنظيم ويثير استياء المتسوقين والزوار على حد سواء.
فمنذ الساعات الأولى من الصباح، وفق ما عاينته جريدة كاب24 الالكترونية، تتحول مداخل السوق إلى نقاط ازدحام خانقة نتيجة توقف سيارات الأجرة بطريقة عشوائية أمام أنظار عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، دون أي تدخل يذكر لتنظيم حركة المرور. ويؤدي هذا الوضع إلى شلل جزئي في السير، ويعرض الراجلين والسائقين لمخاطر حقيقية، وصلت في بعض الأحيان إلى وقوع حوادث سير طفيفة ومتكررة.
الصور والفيديوهات الملتقطة من عين المكان توثق حجم الاختناق والفوضى التنظيمية التي يعرفها السوق الأسبوعي، وتبرز الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المحلية والمصالح الأمنية لإعادة الانضباط إلى هذا الفضاء التجاري الحيوي.
وعبر عدد من المواطنين والسائقين الذين قصدوا السوق، في تصريحات متفرقة خلال جولة ميدانية قامت بها الموقع، عن تذمرهم من غياب التنظيم وضعف المراقبة، بعد معاينتهم حجم الفوضى التي يساهم فيها بعض سائقي سيارات الأجرة.
يقول أحد المتسوقين الدائمين: “الوضع يتكرر كل أسبوع، ولا أحد يتدخل. لا يمكن السير بسهولة سواء على الأقدام أو بالسيارة.”
أما متحدث آخر، وهو من مرتادي السوق الأسبوعي، فأكد أن “الفوضى بلغت حدا مزعجا، خصوصا في أوقات الذروة”، مطالبا الجهات المختصة بتنظيم المواقف حماية للمارة، خاصة الأطفال والنساء.
من جانبه، أشار أحد سائقي السيارات الخاصة إلى أن “غياب والمراقبة يجعل سائقي سيارات الأجرة يتوقفون بشكل اعتباطي أو يحتلون نصف الطريق”، مؤكدا أنه “يجب تخصيص فضاءات محددة لسيارات الأجرة بعيدا عن الممرات الرئيسية للسوق.”
ويتساءل الشارع الغفساوي عن الجهة التي تتحمل المسؤولية الفعلية في استمرار هذه الفوضى: هل هي الجهات الأمنية التي تلتزم الحياد رغم وجود دورية للدرك تتجول بين الفينة والأخرى وتلعب دور المتفرج؟ أم السلطات المحلية التي تكتفي بتواجد عناصرها بعين المكان دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم النقل داخل السوق؟
ويأمل المواطنون من ساكنة غفساي وزوار السوق الأسبوعي من سائقي السيارات الخاصة أن يتم وضع حد لهذه الفوضى التي تتكرر كل أسبوع وتزيد من معاناتهم، في واحد من أهم الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.