أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن تفويض مهمة تغذية السجناء لشركات خاصة مكّن من تحسين جودة الوجبات الغذائية وضمان استمرارية الخدمة داخل جميع المؤسسات السجنية، حتى في أصعب الظروف مثل فترة جائحة كوفيد-19، دون تسجيل أي اضطراب في التوريد أو الجودة.
وأوضح التامك أن هذا النظام المفوض سمح أيضًا بتقليص حالات تهريب المخدرات بنسبة قاربت 39%، بعدما تم منع إدخال المؤونة من الخارج بموجب المادة 75 من القانون 10.23، الذي جعل من الأمن الغذائي داخل السجون جزءًا من مكافحة الممنوعات.
وفي الجانب المالي، أشار المسؤول إلى أن الميزانية اليومية لتغذية كل سجين لا تتجاوز 22 درهما لتغطية ثلاث وجبات متوازنة، موضحا أن هذا المبلغ المحدود فرض اعتماد مبدأ اقتصاد الحجم عبر شركات كبرى بدل تقسيم الصفقات إلى طلبيات صغيرة تُضعف الجدوى الاقتصادية.
وأضاف التامك أن الشركات المتعاقدة ساهمت في تجهيز مطابخ السجون بالمعدات الحديثة، وإحداث أفران لصناعة الخبز مما مكن عدة مؤسسات من تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تشغيل وتكوين سجناء سابقين في مجال المطعمة الجماعية.
وختم التامك بأن الملاحظات الإيجابية التي أبدتها لجان المراقبة البرلمانية والقضائية حول نوعية الوجبات، تؤكد نجاعة هذا الخيار الإستراتيجي في النهوض بأوضاع السجناء وتحسين ظروفهم المعيشية داخل المؤسسات السجنية.