أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل في المغرب عرف تحسناً محدوداً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بعدما تراجع معدل البطالة إلى 13,1 في المائة وطنياً، مقارنة بـ13,6 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض يقارب 55 ألف عاطل، ليبلغ مجموعهم حوالي 1,629 مليون شخص.
وأوضحت المندوبية أن الانخفاض كان أوضح داخل المدن، حيث هبط معدل البطالة من 17 إلى 16,3 في المائة، مقابل تراجع طفيف في القرى من 7,4 إلى 6,9 في المائة، غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تشمل جميع الفئات، إذ ما تزال البطالة مرتفعة بين النساء بنسبة 21,6 في المائة، وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 38,4 في المائة، فضلاً عن حاملي الشهادات الذين تصل نسبتهم إلى 19 في المائة.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن الاقتصاد الوطني أضاف نحو 167 ألف منصب شغل جديد، 164 ألفاً منها في الوسط الحضري و3 آلاف في القروي.
وتصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المحدثة لفرص العمل بـ94 ألف منصب، متبوعاً بالبناء والأشغال العمومية بـ90 ألفاً، ثم الصناعة بـ29 ألفاً، بينما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد نحو 47 ألف وظيفة.
وسجّل التقرير أيضاً ارتفاعاً في عدد مناصب الشغل المؤدى عنها إلى 220 ألفاً، مقابل تراجع في الشغل غير المؤدى عنه بـ54 ألفاً، فيما ارتفع حجم الشغل الناقص إلى 1,199 مليون شخص، لترتفع نسبته الوطنية من 10 إلى 11,1 في المائة، خاصة في قطاعي البناء والفلاحة وبين الفئات الشابة والرجال غير الحاصلين على شهادات.
أما على المستوى الجهوي، فقد استحوذت جهة الدار البيضاء–سطات على النصيب الأكبر من السكان النشيطين بنسبة 22,9 في المائة، في حين ما تزال نسب البطالة الأعلى تسجل في جهات الجنوب والشرق وفاس–مكناس، مقابل أدنى معدلات في طنجة–تطوان–الحسيمة ومراكش–أسفي وسوس–ماسة.
ويشير التقرير إلى أن رغم التحسن النسبي في مؤشرات الشغل، إلا أن استمرار البطالة بين النساء والشباب، وارتفاع معدل الشغل الناقص، يفرضان على الحكومة تكثيف الجهود لتطوير برامج تشغيل مستدامة وتوفير فرص متكافئة في مختلف جهات المملكة.