تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تنامي اعتماد القضاء المغربي على نظام العقوبات البديلة، إذ بلغ عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار 349 عقوبة إلى غاية متم شتنبر 2025، في خطوة تعكس التحول التدريجي نحو مقاربة إصلاحية تقلص من الاكتظاظ داخل السجون وتفتح آفاقاً لإعادة إدماج فعلي.
وتوضح البيانات المرفقة بالميزانية الفرعية للمندوبية أن الذكور يمثلون 95 بالمائة من مجموع المستفيدين، أي ما مجموعه 331 شخصاً، مقابل 18 مستفيدة فقط من الإناث.
وفي تصنيف العقوبات، برزت الغرامة اليومية كأكثر البدائل حضوراً بـ 160 حكماً، أي ما يعادل 46 بالمائة من إجمالي القرارات، متبوعة بعقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية التي بلغت 91 حكماً.
كما جاءت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في المرتبة الثالثة بـ 90 حكماً، في حين لم تتجاوز عقوبة المراقبة الإلكترونية 8 أحكام فقط بنسبة لم تتعد 2 بالمائة.
ووفقاً للمندوبية، فإن المحاكم المغربية أصدرت 313 حكماً قضائياً نهائياً يتعلق بالعقوبات البديلة، جرى تنفيذ 278 منها فعلياً، أي بنسبة تنفيذ وصلت إلى 89 بالمائة، بينما لا تزال 35 حالة في طور الإجراءات ما قبل التنفيذ.
أما بخصوص المقررات التنفيذية، فقد تم تنفيذ 74 مقرراً من أصل 92، بنسبة 80 بالمائة، مقابل 13 مقرراً في الانتظار و4 أحيلت للتنفيذ، فيما سُجلت حالة إفراج واحدة عن معتقل قبل صدور المقرر الخاص به.
وتظهر الإحصائيات أن الغالبية العظمى من المستفيدين كانوا محكومين في حالة اعتقال، إذ بلغ عددهم 159 شخصاً من أصل 160 شملهم التنفيذ، مقابل حالة وحيدة كانت في وضعية سراح.
هذه الأرقام تعكس بداية تفعيل ملموس لبدائل العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتطوير العدالة الجنائية وتحويل العقوبة إلى وسيلة للإصلاح لا للانتقام.