تدخلت النيابة العامة بفاس بعد ورود شكايات عن تلاعب في توزيع الدقيق المدعم الموجه للفئات الفقيرة، مما أدى إلى إغلاق ثلاثة مطاحن بحي الدكارات والقطب الحضري رأس الماء بمولاي يعقوب.
المعطيات الأولية تشير إلى إعادة تغليف الدقيق المدعم وبيعه بأسعار مرتفعة، واستغلال الدعم الحكومي بطريقة غير قانونية، مع شبهات تورط بعض المسؤولين في تزوير الفواتير. تصريحات برلماني أطلقت جدلًا كبيرًا بوصفها مجازياً بـ”طحن الورق مع الدقيق”، مما أثار اهتمام النيابة العامة والضغط على المطاحن لضمان الشفافية.
المرصد المغربي لحماية المستهلك أكد على ضرورة تحقيق مستقل وفحوصات مخبرية لضمان سلامة الدقيق، بينما شددت الفيدرالية الوطنية للمطاحن على التزام أعضائها بالمعايير القانونية والصحية، في وقت يُعد فيه الدقيق المدعم عنصرًا حيويًا للأمن الغذائي في المغرب.