تحوّل إعلان فوز الفنانة والمخرجة لطيفة أحرار بمنصب أستاذة التعليم العالي في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي إلى حديث المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رأى كثيرون أن تعيينها في المنصب الوحيد المخصص للمباراة التي أُجريت يوم 23 أكتوبر الجاري، يؤكد أن “الفرص في المغرب ماشي للجميع، بل للمقربين والمعروفين فقط”.
الجدل تفجّر بسرعة لأن أحرار تشغل منذ سنة 2022 منصب مديرة نفس المعهد، ما يعني أنها أصبحت اليوم تجمع بين الإدارة والتدريس في المؤسسة ذاتها، وهو ما اعتبره معلقون “ازدواجية غير مقبولة” و“مثالاً على غياب الفصل بين المسؤولية الإدارية والمسار الأكاديمي”.
إحدى التدوينات التي لاقت تفاعلاً واسعاً علّقت بلهجة ساخرة: “ما بقاتش غير الممثلة والمخرجة، دابا ولات حتى الأستاذة ديال راسها.. الله يبارك!”، في حين كتب آخر: “علاش كل مرة نفس الوجوه؟ واش ما كاينش كفاءات شابة تستاهل فرصة؟”
المغاربة لم ينتقدوا شخص أحرار بقدر ما عبّروا عن استياءهم من طريقة تدبير المناصب العمومية، معتبرين أن فوزها هو “وجه من أوجه الريع الثقافي” في بلد يعاني فيه آلاف الحاصلين على الدكتوراه من البطالة والإقصاء من مباريات التعليم العالي.
ولم يخفِ كثيرون امتعاضهم من كون أحرار راكمت في ظرف وجيز ثلاث مناصب عليا خلال ثلاث سنوات: مديرة المعهد، عضوة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي منذ 2024، ثم الآن أستاذة للتعليم العالي في المعهد نفسه. وقال أحد الأساتذة في تعليق متداول: “هاد الشي ماشي ترقي مهني، هادي سرعة ضوئية فالتعيينات!”
من الناحية القانونية، حصول أحرار على شهادة الدكتوراه بميزة “جيد جداً” مع توصية بالنشر يجعلها مؤهلة للترشح، لكن من الناحية الأخلاقية يرى المنتقدون أن ترؤسها للمؤسسة التي احتضنت المباراة “كافٍ لزرع الشك في نزاهة المسطرة”، حتى إن تمت بشكل قانوني.
لطيفة أحرار، المولودة سنة 1971، تخرّجت من المعهد الوطني للتنشيط الثقافي والفن المسرحي سنة 1995، واشتهرت بأدوارها في أعمال تلفزيونية ومسرحية مثل “مداولة”، “من دار لدار”، “نسيب الحاج عزوز” و“ساعة في الجحيم”. غير أن انتقالها من الشاشة إلى مقاعد التدريس والإدارة أثار تساؤلات حول منطق منح المناصب في قطاع الثقافة.
في المقابل، يبقى المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي (ISADAC)، الذي تأسس سنة 1985، مؤسسة تكوينية رائدة في مجالات المسرح والإخراج والنقد الفني، غير أن هذا الجدل الأخير يُخشى أن يضرب مصداقيته كمؤسسة أكاديمية يفترض أن تُبنى على المنافسة النزيهة والشفافية.
وبينما تتجنب وزارة الشباب والثقافة والتواصل أي تعليق رسمي، يتواصل الغضب في الفضاء الرقمي، حيث يصرّ كثير من المغاربة على أن ما جرى “ليس حدثاً فردياً، بل صورة مصغرة عن واقع التعيينات في المغرب، حيث الكفاءات تُهمّش والوجوه نفسها تتناوب على المناصب”.