عاشت محكمة الاستئناف بطنجة، فجر يومه الأربعاء، واحدة من أطول وأشد الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية الستار على محاكمات دامت قرابة عشرين ساعة متواصلة، وانتهت بإصدار أحكام بلغ مجموعها 168 سنة سجناً نافذاً في حق 49 متهماً من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة المعروفة إعلامياً بـ”حركة جيل زد 212”.
وشملت الملفات المعروضة على الهيئة القضائية ثلاث مجموعات من المتابعين؛ 22 متهماً من طنجة، و16 من العرائش، و11 من القصر الكبير، جرت متابعتهم بتهم تتعلق بـ“إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة”، و“التخريب والإضرار بالممتلكات”، و“التجمهر المسلح”، و“الاعتداء على عناصر الأمن”، و“إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”.
مدينة طنجة سجلت الحصة الأكبر من الأحكام، بإجمالي 101 سنة سجناً نافذاً، وزعت على الشكل التالي: 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد من أربعة متهمين، 5 سنوات لأربعة آخرين، 3 سنوات لـ13 متهماً وسنتان لمتهم واحد.
أما في مدينة العرائش، فقضت المحكمة بمجموع 42 سنة سجناً نافذاً، منها أربع سنوات في حق أحد المتهمين، وثلاث سنوات لثمانية آخرين، وسنتان لسبعة شبان، جميعهم تابعين على خلفية مشاركتهم في أعمال وصفتها المحكمة بـ”الخطيرة على النظام العام والممتلكات العامة”.
فيما شملت أحكام القصر الكبير 11 متهماً، وبلغ مجموع العقوبات 25 سنة سجناً، منها 4 سنوات موقوفة التنفيذ. وتراوحت الأحكام بين خمس سنوات في حق أحد المتهمين، وثلاث سنوات لمتهمين اثنين، وسنتين نافذتين لخمسة أشخاص، إضافة إلى سنتين موقوفتي التنفيذ في حق اثنين آخرين.
وتعود تفاصيل هذه القضايا إلى موجة احتجاجات “جيل Z” التي شهدتها مدن الشمال خلال الأسابيع الماضية، حيث رفع مئات الشبان شعارات اجتماعية تطالب بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، قبل أن تنحرف بعض المظاهرات إلى مواجهات وأعمال تخريب استغلها عدد من القاصرين والمراهقين، ما أدى إلى تدخل أمني واسع وفتح مساطر قضائية في حق العشرات.