اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ,ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، يكرس غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة،بسبب منع المواطنين من فضح الفساد الانتخابي،مما يمهد الطريق لطرح سؤال عن نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.
وقال الحزب في بلاغ له, إن حجر الزاوية لأي إصلاح حقيقي والانتقال إلى الديمقراطية كما هي متعارف عليها، يبتدئ من تخليق العمل السياسي وتوفير الشروط الأساسية للمصداقية والثقة في الانتخابات, معبرا عن رفضه للمقتضيات النكوصية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين ومنعهم من فضح الفساد الانتخابي، الذي يؤدي حتما إلى تزوير الانتخابات بالنتيجة، وهي مقتضيات تذكر بـ “قانون كل ما من شأنه” المشؤوم.
واكد البلاغ ان المقتضيات التي جاء بها المشروع ليست سوى وسيلة لتدوير وجوه الفساد من خلال منع البعض منهم من الترشيح، في حين أننا في حاجة لإصلاحات جريئة وشجاعة قادرة على مواجهة منظومة الفساد وتغولها.
وسجل ذات البلاغ باستغراب أن المستجدات الحقيقية التي جاء بها المشروع كانت غائبة بشكل كلي عن المشاورات مع الأحزاب السياسية، مما يثير أسئلة حول مآلات خطاب الإشراك والتشاور. فالمقتضيات المتعلقة بالدعم المالي للشباب لا تعبر عن إرادة حقيقية لتجديد النخب السياسية ما دامت غير مقرونة بإجراءات قوية لمحاربة الفساد الانتخابي.