عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن انتقاده الشديد مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه جاء في غياب رؤية اجتماعية واضحة، ويعيد إنتاج نفس التوجهات النيوليبرالية التي تُثقل كاهل الفئات الفقيرة والهشة.
وقال المكتب إن مشروع القانون يفتقر لإجراءات حقيقية لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين القدرة الشرائية، إذ يواصل منح الامتيازات الضريبية للرأسمال، مقابل غياب سياسات جريئة لتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل وتعزيز الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل.
كما شدد المصدر على أن الرفع من ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يحجب حجم الاختلالات البنيوية والفساد المستشري، ولا يبرر تسويق المشروع تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، خصوصاً في ظل طرح مشروع قانون التعليم المدرسي الذي يشرعن لخوصصة التعليم وضرب مجانيته.
كما انتقدت الكونفدرالية تجاهل الحكومة إشراك المركزيات النقابية في إعداد مشروع القانون، في خرق لمقتضيات الاتفاقات السابقة وميثاق المأسسة، مجدداً رفضه لتغييب النقاش العمومي حول توجهات القانون المالي واعتبارها شأناً يهم كل المواطنات والمواطنين.