أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، اليوم الخميس، عن تقديم “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي هيئات أممية ودولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي, إن الدليل يشكل مرجعا عمليا موحدا لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في حماية الأطفال المهاجرين، عبر اعتماد إجراءات واضحة ومعايير قابلة للقياس، تضمن احترام المصلحة الفضلى للطفل وتوفير حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، فضلا عن توفير ظروف إيواء ملائمة.
كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال المهاجرين، بدءا من لحظة التعرف على هويتهم وصولا إلى تنفيذ الحلول الدائمة ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.
ويأتي هذا الدليل نتيجة شراكة استراتيجية بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز حقوق الطفل بصفة عامة، وحماية الأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص. وتعكس هذه المبادرة التزام المغرب القوي بالمعايير الدولية والالتزامات القانونية في مجال حقوق الإنسان، وبالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ترمي إلى توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة الهشة.