في تطور مثير لقضية الطفل الذي أثار الجدل في الدار البيضاء، كشفت التحقيقات الأخيرة عن شبكة تستغل قاصرين في سرقة الدراجات الهوائية والكهربائية، ما حوّل القاصر إلى محور اهتمام الرأي العام الوطني.
وأكدت المصادر أن الطفل لم يتجاوز سن التمييز القانوني بعد، لكنه نفذ ما يقارب خمسين عملية سرقة، موضحاً أنه كان يتحرك بين أحياء مختلفة لتجنب التعرف عليه، فيما كانت كاميرات المراقبة توثق مهارته وجرأته اللافتة في التنفيذ.
وكشف الطفل أن وراء تحفيزه على السرقة شخص يسكن بـ المجموعة 6 في منطقة أناسي، ويمتلك محلاً لبيع الدراجات “تروتينات”، كان يدفع له 300 درهم عن كل دراجة مسروقة، قبل أن يقوم بنقل المسروقات إلى مناطق أخرى خارج المدينة لإعادة بيعها. وهو ما يشير إلى وجود شبكة منظمة تعتمد على استغلال الأطفال لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وخلال التحقيقات، عبّر الطفل عن ندمه وقدم اعتذاراً لضحاياه، مشيراً إلى أن الضغوط العائلية كانت دافعاً رئيسياً وراء أفعاله، إذ كانت والدته تلزمه بتحصيل مبلغ 300 درهم يومياً لدعم الأسرة، وفي غياب الأب أصبح يتحمل مسؤولية إخوة أصغر سنّاً، ما جعل استغلاله أكثر سهولة من قبل الشبكة.