في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ارتفاع الأسعار في المغرب لم يكن ظاهرة محلية، بل انعكاسا لأزمات عالمية متعاقبة. وأكدت الوزيرة، خلال حديثها أمام مجلس النواب، أن الحكومة أخذت على عاتقها حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق الوطني من خلال حزمة إجراءات واسعة.
وبينت أن ما يزيد عن 120 مليار درهم تم تخصيصها بين 2022 و2025 لدعم المواد والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء، بهدف الحفاظ على الأسعار ضمن مستويات معقولة رغم الضغوط الدولية على الطاقة.
وأضافت فتاح أن الحكومة تعمل على تعزيز الدخل الفردي وتحسين القوة الشرائية عبر برامج اجتماعية شاملة، إلى جانب وضع استراتيجيات طويلة الأمد لضمان الأمن الغذائي وتوفير الموارد المائية وتقليص كلفة الطاقة للمواطنين والقطاع الفلاحي.
كما أكدت على مراقبة الأسواق بشكل مستمر لمنع أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية، معتبرة أن الحكومة ملتزمة بتقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة تقلبات الأسعار، مشيرة إلى أن معدل التضخم الوطني تراجع إلى 1.1% نهاية غشت 2025، مقارنة بـ13% خلال الأزمة السابقة، ما يعكس فعالية التدابير الحكومية في تخفيف آثار الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وتابعت الوزيرة مؤكدة أن الحكومة ماضية في ضبط الأسعار ودعم القطاعات الحيوية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، داعية إلى تعبئة جماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مع الحرص على استقرار السوق الوطني وتعزيز رفاهية المواطنين.