حسمت محكمة النقض بالدار البيضاء نزاعًا قضائيًا استمر لسنوات بين أحد المواطنين وصاحب حمّام عمومي، بعدما أقرت نهائيًا إلزام هذا الأخير بدفع تعويض قدره 25 مليون سنتيم، إثر إصابة خطيرة تعرض لها الزبون داخل المرفق.
الوقائع تعود إلى حادث عرضي وقع أثناء وجود المتضرر داخل الحمّام، حيث تسبب الباب الداخلي في إصابته بجروح بليغة في الساق، ما استدعى نقله لتلقي العلاج ورفع دعوى للمطالبة بجبر الضرر.
القضية عرفت تدرجًا في المسار القضائي، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لصالح الضحية، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف، وصولًا إلى محكمة النقض التي اعتبرت القرارات السابقة قانونية وأكدت سلامة التعليل المعتمد فيها.
وأكد القرار القضائي مبدأً أساسيًا مفاده أن أصحاب الحمّامات والمرافق العمومية يتحملون كامل المسؤولية في ضمان أمن وسلامة الزبناء داخل فضاءاتهم، ويتعين عليهم مراقبة وصيانة جميع التجهيزات بشكل دوري، لتفادي أي حوادث قد تهدد سلامة المرتادين.
كما شددت المحكمة على أن تقدير قيمة الضرر وتحديد مبلغ التعويض يخضع لتقدير قضاة الموضوع، مبرزة أن الحكم أصبح نهائيًا وملزمًا للطرفين دون إمكانية الطعن فيه، ليكرّس بذلك القضاء المغربي مبدأ حماية المواطنين داخل المرافق العامة.