أقدمت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط على إخضاع ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين بقناة “تمازيغت” للمراقبة القضائية ومنعتهم من مغادرة البلاد، في إطار متابعة شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاءت الإجراءات القضائية بعد إحالة الملف من الوكيل العام للملك، بناءً على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يشير إلى اختلالات مالية وإدارية بين سنتي 2010 و2017.
ويشمل التحقيق أربعة مسؤولين داخل القناة وأربع شركات إنتاج متعاقدة معها، بينما تم إخلاء سبيل رئيس مصلحة لعدم كفاية الأدلة ضده.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية داخل القناة.