الكارح أبو سالم Cap24 –
في سابقة هي الأولى من نوعها إن لم نقل الإستثنائية على مدى سنوات تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم ، يتطلع غالبية المغاربة إلى الخطاب السامي الذي سيفتتح به عشية يومه الجمعة السنة التشريعة الخامسة للولاية الحادية عشر بنسبة كبيرة على الأقل باهتمام أكبر من السابق ، وذلك لكونه تزامن مع احتجاجات مفاجئة غير متوقعة قادها مجموعة من الشباب أطلقوا عليها إسم ” جيل زيد” اندلعت منذ 27من شهر شتنبر ، واعلنت عن تعليق احتجاجاتها احتراما للملك ولافتتاح السنة التشريعية .
وقد خلفت هذه الاحتجاجات ردود فعل متباينة أربكت حسابات حكومة عزيز أخنوش سيما وان على رأس مطالب جيل Z اقالة حكومته ومحاسبتها ، والنهوض بمجالي الصحة والتعليم ، وقد تخلل هذه المظاهرات افعال جرمية استغلت في تخريب عدد من الممتلكات وحرق ابناك ونهب محلات ، ومحاولة الهجوم على مؤسسة تعتبر عسكرية بمركز الدرك الملكي القليعة التابع لجهوية أكادير ، حيث أسفرت الاشتباكات عن اصابة تلاتة شبان بالرصاص الحي دفاعا عن المؤسسة وحفاظا على النظام العام وفق الفصل 187من قانون العدل العسكري المغربي، كما سبق للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي ان صرح في بلاغ رسمي عن حصيلة الاحتجاجات والخسائر وإحصائياتها المادية والبشرية في صفوف المتظاهرين كما السلطات العمومية .
هذا وتشرئب أعناق المغاربة اليوم إلى السماع لمضامين الخطاب الملكي السامي ساعات قليلة بعد الآن ، وسط تكهنات تتأرجح بين الاستجابة لمطالب يعتبرها البعض قديمة جديدة تتعلق بالأوضاع الاجتماعية بصفة عامة والتشغيل واغلاق منافذ الفساد ، والتنزيل الفعلي لفصل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وخلق مناخ الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية ، وترقبهم للطريقة التي سيتفاعل بها جلالته مع مطالب جيل زيد التي هي جزء من مطالب الشعب ، حسب ما تناولته وسائل الإعلام والصحافة داخل وخارج المغرب .
إن انعدام الثقة في الاحزاب والمسؤولين الحكوميين الذين عهد اليهم تدبير الشأن المحلي ، والذين أوصلوا البلاد إلى حالة الإحتقان ليست وليدة الساعة ، فقد سبق لجلالة الملك أن أعلن عنها شخصيا بل وأقر بكونه لايثق في السياسين ، واشار اليها علنا أمام من يهمهم الأمر ، لكنهم لم يلتقطوا الاشارة بالشكل الجدي ، بل وكانوا من أوائل من شرع في تحليل شفرة الخطاب وكأن الأمر يتعلق بكوكب آخر غير المغرب .
اليوم ، الغالبية يراهن على الملك الذي احترم بلد المؤسسات بما فيه الكفاية ، وترك مسافة بين الملكية وممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتق من ادووا قسم الاستوزار ، والأحزاب التي شاخ زعماؤها فظلت نفس الوجوه تنتج للمغرب نفس العشوائية والتدبير المختل ، وتقديم الوعود المختلة وسد باب الحوار والهروب من الصحافة والنقاش العمومي الى ان انفجر الوضع بالشكل الذي نعيشه اللحظة .
لهذا يأتي الخطاب وسط إكراهات خطيرة وحساسة لايمكن لعاقل أن ينكرها ، فمطالب اقالة حكومة لم يتبق من عمرها سوى حوالي السنة أمر جد محرج ، ومشروع الميزانية المالية لسنة 2026 تم تهييؤه تحتم الظروف الحالية الاسراع بتعديله ليتلائم نسبيا ومطالب جيل زيد ، هذه المطالب التي يرى محللون سياسيون من العيار الثقيل انه يستحيل تلبيتها برمتها في أجل قصير حسب رؤية شباب جيل زيد، بل تستدعي حيزا كافيا من الزمن لاعادة ترتيب الأوراق وترجمة التغييرات الضرورية على مستوى المسؤولين ، وتطبيق القانون المتعلق بالمحاسبة التي ينتظرها الغالبية لانها الطريق الأسهل ولا تنتظر الحيز الزمني المذكور ، وبالتالي لايمكن إسقاط الإخفاقات الجمة والاختلالات والفساد المستشري والسياسات العمومية على كاهل الملك لإيجاد العصا السحرية السريعة للحلول المنتظرة ، لان السياسات العمومية لن يحاسبها عدا صناديق الإقتراع بقوة القوانين الدستورية التي صوت عليها الشعب برمته ، والا التفكير من جديد في اعادة النظر في الدستور .
أكبد أن الخطاب سيجيب عن بضع من المطالب الهينة ، وإرجاء البث في أخرى ، وتوجيه ما يجب من عتاب واضح للحكومة والبرلمان والأحزاب وتشكيل لجان مختلطة عالية المستوى دون إغفال إشراك الشباب لضمان صياغة مخرجات يطمئن لها الجميع .
ومهما ارتفع منسوب انتظارات الشعب او جيل زيد من الخطاب الملكي ، والذي يقاسمهم نفس الاهتمامات والانتظارات ان لم نقل أكبرها فإن النظام العام وهيبة الدستور الذي يحترمهما الملك ايما احترام ، تحول دون التحقيق العاجل لجل المطالب على الأقل حاليا ، باعتبار أن هذه المرحلة الدقيقة سينتصر فيها التبصر والوعي وحب المغاربة وثقتهم العمياء الممتدة في شخص محمد السادس عاهل البلاد لقيادة التغيير الجذري لوضع جاثم على صدور المغاربة ، تتحمل فيه الحكومة الحالية كما سابقاتها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه أوضاع المواطنين الذين ينتظرون المحاسبة الفعلية وفضح الجرائم المعلن عنها في تقارير لجان التحقيق البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة وتكسير الجدار السميك للحوار والنقاش الذي أقامته حكومة اخنوش لسد أفواه الصحافة والمجتمع المدني وصد الانتقادات ، ولنا عودة في قراءة نص الخطاب الملكي السامي فور إلقاءه عشية اليوم .