خرجت وزارة النقل واللوجستيك عن صمتها، لتوضح موقفها حيال الأخبار المتداولة بخصوص رفضها منح تراخيص لتطبيقات النقل الذكية، مؤكدة أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح بتنظيم هذا النوع من النقل بشكل مباشر.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، أمس الإثنين، إن أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن أحكاماً واضحة تنظم الخدمات التي تقدم عبر هذه التطبيقات، مضيفة أن النقل في المجال الحضري يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
وأكد البلاغ على أن الوزارة حريصة على مواكبة أي مبادرات تروم تطوير خدمات النقل في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.