أصدرت مجموعة “أكديطال” توضيحًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع ما راج حول استفادتها من أي دعم حكومي أو تمويل عمومي يخص استثماراتها في المغرب، مؤكدة أن كل مشاريعها تُنجز بوسائلها الذاتية أو عبر القروض البنكية والاكتتاب في الأسواق المالية.
وجاء في بلاغ المجموعة أنها لم تتلقّ أي دعم عام للاستثمار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددة على أنها تخضع لأعلى معايير الشفافية باعتبارها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتخضع لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، التي تفرض عليها نشر بياناتها المالية الفصلية والسنوية بشكل منتظم.
وأكدت أكديطال أن أي جهة يمكنها الاطلاع على حساباتها وتقاريرها المنشورة على المواقع الإلكترونية لكل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، والمجموعة نفسها، في إطار التزامها بالشفافية المالية.
كما أبرز البلاغ أن كل مشاريع المجموعة تُموَّل عبر مواردها الذاتية، والتمويل البنكي، والاكتتاب العمومي، موضحًا أن هذه الاستثمارات مكنت من تشييد مرافق صحية متطورة في مختلف جهات المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (العيون، الداخلة، كلميم)، ومدن أخرى مثل الرشيدية، الصويرة، والناظور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاريع ساهمت في خلق أكثر من 200 فرصة عمل في كل مصحة، غالبيتها لفائدة الشباب المغربي ومن ضمنهم نسبة كبيرة من النساء، مؤكدة أن استثماراتها تحترم معايير ميثاق الاستثمار الوطني، مما يجعلها مؤهلة نظريًا للحصول على دعم عمومي، لكنها لم تستفد منه إطلاقًا.
وفي السياق ذاته، أعربت المجموعة عن تأييدها لمطلب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) القاضي بنشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.
وختمت أكديطال بلاغها بالتأكيد على التزامها بدعم الرؤية الملكية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة في المغرب، بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في تحسين جودة العرض الصحي الوطني.