تستعد “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” للعودة إلى الشارع مجددًا بعد فترة هدوء نسبي، احتجاجًا على ما وصفته بـ“تجاهل الحكومة” لمطالب الأسر المتضررة منذ سنتين، في رد مباشر على تصريحات الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري التي دعت مؤخرًا إلى “الإنصات المتبادل والبحث عن حلول واقعية”.
وقالت التنسيقية في بيان حاد اللهجة إن حديث المسؤولة الحكومية عن ثقافة “الإنصات” لا يعكس واقع معاناة الأسر التي لم تحصل على التعويضات المستحقة، رغم تنظيمها لعشرات الوقفات ورفعها لمراسلات متكررة إلى مختلف المؤسسات الرسمية.
وأضاف البيان أن “الأرامل والمسنين والعائلات الفقيرة ما زالوا يعانون التنقل المتكرر والظروف الصعبة فقط من أجل المطالبة بحقوقهم الأساسية”، مبرزًا أن “الكلمات المعسولة لا تُلغي الإقصاء الذي يطال المتضررين من عملية إعادة الإيواء والتعويض”.
وأكدت التنسيقية أنها تابعت بتقدير عبارات التضامن التي عبّرت عنها الوزيرة، لكنها اعتبرت أن الدعوة إلى الحوار “تأتي متأخرة”، مشيرة إلى أن المتضررين “طرقوا جميع الأبواب دون أن يجدوا من يصغي لمعاناتهم”.
وفي سياق متصل، وجهت الهيئة شكرها إلى الشباب المتضامن ضمن حراك “جيل Z”، معتبرة أن مطالبه الاجتماعية المشروعة “تتلاقى مع نضال ضحايا الزلزال من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.
وفي الوقت ذاته، شددت التنسيقية على تمسكها بالنضال السلمي، معلنة رفضها القاطع لأي أعمال عنف أو تخريب رافقت بعض الاحتجاجات، ومؤكدة أن “الاحتجاج حق دستوري لا يعني الفوضى أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة”.
واختتم البيان بالتأكيد على نية التنسيقية استئناف برنامجها النضالي خلال الأيام المقبلة عبر وقفات احتجاجية سلمية أمام البرلمان ومقرات العمالات والولايات، للمطالبة بتسوية الملفات العالقة، وتعميم التعويض على كل المتضررين، ومحاسبة كل من تلاعب بمصير الأسر المنكوبة.