واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أنها جرت في أجواء سلمية دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه المعطيات تعكس نجاح كل من المحتجين والقوات العمومية في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين إلى الاحتجاج والسلطات، في إطار توازن بين حفظ النظام العام وحماية الممتلكات وضمان ممارسة هذا الحق.
وأضاف البلاغ أن المظاهرات الأخيرة شكلت نموذجاً للممارسة الفضلى، سواء من جانب المنظمين أو المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما ساهم في الحفاظ على الطابع السلمي للتجمعات.
كما أبرز المجلس أن هذه الدينامية استحضرت أشكال التعبير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يُعد من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي الذي راكمه المجتمع المغربي.