أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، انه في إطار الجهود الوطنية للتخفيف من تداعيات نقص التساقطات المطرية والحد من انعكاساتها على القطاع الفلاحي, فإن عملية توزيع الشعير المدعم تتم وفق مسطرة دقيقة وشفافة، تضمن استفادة فعلية وعادلة للكسابة ومربي الماشية.
وقال الوزير في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب, إن المسطرة الحالية لا تعتمد على لوائح مسبقة، بل تتيح للكساب التوجه مباشرة إلى أقرب مركز ربط بالإقليم للحصول على حصته من الشعير المدعم. وتشرف المصالح المختصة بهذه المراكز على التحقق من هوية المستفيد عبر بطاقة التعريف الوطنية، مع اعتماد فاصل زمني لا يقل عن 15 يوماً بين كل عملية استفادة، بما يضمن الإنصاف ويحول دون أي استغلال غير مشروع.
وأضاف الوزير أن أن الوزارة اقتنت 20 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في 200 درهم للقنطار، معبأ في أكياس من 80 كلغ، ويتم تسليمه للكسابة محملاً بالمجان. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه العملية الاستثنائية حوالي 2.8 مليار درهم.
واكد البواري على أن البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى دعم الفلاحين ومربي الماشية في مواجهة تداعيات ندرة الأمطار وتوالي سنوات الجفاف.