كاب24 – مراد الأندلسي
تستعد مدينة مرتيل لمناقشة قضايا حيوية خلال الدورة الأولى التي ستعقد في 7 أكتوبر، حيث سيتم استكمال دراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار لبرنامج إعادة تأهيل وحماية وادي مرتيل ومحيطه الطبيعي، وهو ما يعكس التزامًا بيئيًا طال انتظاره. كما ستخصص الدورة الثانية، المزمع عقدها في 21 أكتوبر، لدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026، وهي لحظة حاسمة لتحديد أولويات الإنفاق وخدمة تطلعات السكان.
ومن جانب آخر تكتسي نقطة “معاينة إقالة” بعض أعضاء المجلس أهمية قصوى، لكونها تمثل تطبيقًا للمسطرة القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، والتي تسمح بإقالة العضو في حالة الغياب المتكرر عن دورات المجلس دون مبرر. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يبدو قانونيًا صرفًا، إلا أنه يحمل أبعادًا سياسية عميقة، خصوصًا إذا كان الأعضاء المعنيون ينتمون إلى صفوف المعارضة.
فدور المعارضة في أي مجلس ديمقراطي لا يقتصر على مجرد الاختلاف في وجهات النظر، بل يشمل ممارسة الرقابة والمحاسبة على أداء الأغلبية المسيرة، مما يضمن الشفافية ويحول دون اتخاذ قرارات أحادية قد لا تخدم المصلحة العامة. إن إضعاف صوت المعارضة أو إقصاءه، حتى لو كان لأسباب قانونية، يمكن أن يؤدي إلى فقدان التنوع في الآراء، وتهميش شريحة من المواطنين الذين اختاروا هؤلاء الأعضاء لتمثيلهم.
التوازن المطلوب لخدمة المصلحة العامة
في الختام، يُظهر بلاغ المجلس الجماعي لمرتيل التزامًا بتطبيق القانون والمساءلة، وهو أمر ضروري لسير العمل الإداري بشكل سليم. لكن المصلحة العامة للمدينة تكمن أيضًا في وجود تمثيلية قوية وفعالة لكل مكونات المجلس، لضمان أن تكون القرارات التي تُتخذ نتاج حوار وتفاهم بين مختلف الأطراف. إن تحقيق هذا التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على التمثيلية الديمقراطية هو التحدي الحقيقي الذي يواجهه المجلس في هذه المرحلة.