بعد أربع سنوات على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي عرفتها سبتة المحتلة سنة 2021، عادت القضية إلى واجهة الأحداث عبر حكم قضائي اعتبر سابقة في تعاطي المحاكم الإسبانية مع ملف حساس ارتبط بالعلاقات مع المغرب.
وقضت إحدى المحاكم بإدانة سلفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في المدينة، رفقة مابيل ديو، نائبة رئيس الحكومة المحلية سابقا، ومنعهما من تولي مناصب عمومية لمدة تسع سنوات، إثر مسؤوليتهما المباشرة عن عملية الترحيل السريع لـ55 طفلا مغربيا.
القضاة أوضحوا أن ما وقع لم يكن مجرد إجراء إداري عادي، بل قرار “تعسفي” جرى خارج الضوابط القانونية الدولية والوطنية، خاصة تلك المرتبطة بحماية القاصرين، حيث أن عمليات الترحيل تمت اعتمادا على لوائح غير دقيقة تضم 145 اسما، بعضها بلا بيانات كافية، بل إن بعض الأطفال الذين أعيدوا لم ترد أسماؤهم حتى في القوائم الرسمية.
هذا الحكم، رغم قابليته للطعن أمام المحكمة العليا للأندلس، يضع السلطات الإسبانية أمام مسؤولية مزدوجة، فمن جهة محاسبة المسؤولين المحليين الذين تورطوا في القرار، ومن جهة أخرى معالجة تداعياته السياسية والحقوقية التي ما تزال تلقي بظلالها على صورة مدريد الخارجية.
وتعود فصول القضية إلى ماي 2021، حين شهدت سبتة موجة هجرة غير مسبوقة بعد عبور آلاف المهاجرين من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم حوالي 1200 قاصر.
وتحت ضغط الوضع الميداني والاحتقان الاجتماعي بالمدينة، بادرت السلطات المحلية إلى ترحيل جماعي شمل في البداية 55 طفلا، قبل أن توقف المحكمة الإدارية لاحقا خطة موسعة لترحيل 145 آخرين.