اتخذت الحكومة الإسبانية خطوة غير مسبوقة بمنع دخول وزيرين إسرائيليين ينتميان لليمين المتطرف، في إطار إجراءات أعلن عنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.
وتشمل الإجراءات الإسبانية حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بشكل دائم، منع السفن الحاملة للوقود والسلاح من استخدام الموانئ الإسبانية، حظر استيراد منتجات المستوطنات، وتقليص الخدمات القنصلية لسكانها.
وردّت إسرائيل سريعاً، حيث أعلن وزير خارجيتها جدعون ساعر منع نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو من دخول الأراضي الإسرائيلية، متهمًا مدريد بشن “حملة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية”.
وزارة الخارجية الإسبانية رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة أن موقفها يهدف إلى الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي، واستدعت سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور حول التطورات.
وقد رحبت القيادة الفلسطينية بالموقف الإسباني، معتبرة أن هذه الخطوة تساهم في حماية المدنيين ودعم جهود حل الدولتين، وتشكل ضغطاً لوقف الحرب على غزة.