أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الناشطة ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها سنتين ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، انقساما واسعا بين المغاربة.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه جزء من الرأي العام أن القرار “منصف ويعكس حماية لحرمة الدين الإسلامي وثوابت الأمة”، رأى آخرون أن العقوبة المخففة نسبيا لا تعكس حجم “تجاوزاتها”، مطالبين بتشديد الحكم.
في المقابل، ظهرت أصوات أقلية انتقدت الإدانة، ووصفتها بأنها “تقييد لحرية التعبير”، معتبرة أن ما نشرته لشكر يندرج في إطار آرائها الشخصية.
وتعد ابتسام لشكر من أبرز الوجوه المثيرة للجدل في الساحة الحقوقية المغربية، إذ ارتبط اسمها منذ سنوات بمواقف صادمة للرأي العام، جعلتها بين من يعتبرها صوتا جريئا للحريات الفردية، ومن يراها رمزا للاستفزاز والمساس بثوابت المجتمع.