في مشهد يعكس تفاقم فوضى الاحتلال العشوائي للملك العمومي بمدينة طنجة، شهدت منطقة سوق بني مكادة، قرب الموقع المعروف سابقاً بـ”الإذاعة”، حادثة صادمة بطلها رجل أمن بزي مدني كان برفقة أسرته وعدد من أقاربه المقيمين بالخارج. فقد وجد نفسه في مواجهة بائع متجول حاول منعه بالقوة من ركن سيارته في مكان مخصص للتوقف، في سلوك استفزازي أثار استغراب المارة واستنكارهم.
وأكد شهود عيان أن رجل الأمن كان ينوي ركن سيارته في موقف قانوني، قبل أن يعرقل البائع المتجول طريقه مدعيًا ملكيته للمكان، ومطالبًا إياه بالمغادرة بأسلوب اتسم بالعنف اللفظي والبلطجة. ورغم محاولاته لتهدئة الموقف وتوضيح أن المكان مخصص للسيارات، تحولت المناقشة بسرعة إلى مشادات كلامية شديدة، وصل صداها إلى أفراد أسرته.
وفي مواجهة هذا التصرف، اضطر رجل الأمن إلى كشف هويته الرسمية، ليتمكن من وضع حد للتجاوز، حيث حاول احتجاز البائع الذي حاول إجباره على المغادرة. لكن تدخل عدد من الباعة الجائلين لدعم زميلهم أدى إلى فوضى منظمة، تمكن على إثرها المعني من الإفلات، مستغلاً حيلة التظاهر بالإغماء لإعاقة التدخل الأمني.
ورغم هذا التصرف، تمكنت عناصر الأمن التي وصلت بسرعة إلى مكان الحادث من استعادة السيطرة، وتم توقيف خمسة أشخاص يشتبه في مشاركتهم بمحاولة تهريب البائع، بينما ما يزال المشتبه الرئيسي فارًا، فيما باشر التحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة حجم النفوذ الذي بات يتمتع به بعض الباعة الجائلين على الفضاءات العامة، الذين لا يترددون في تحدي القانون والاعتداء على رجال الأمن أمام أسرهم، ما يثير تساؤلات حول شعور المواطنين بالأمان في ظل استمرار هذه الممارسات. كما تبرز الحاجة الماسة لتدخل السلطات بحزم لضمان الحق في استعمال الملك العمومي وحماية هيبة القانون أمام تفشي هذه الظاهرة.