اهتز الرأي العام المغربي خلال الأيام الأخيرة على وقع فضيحة جديدة تتعلق بجريمة “زنا المحارم” في منطقة عين عودة ضواحي الرباط، بعد أن كشفت نتائج الخبرة الجينية عن نسب أربعة أطفال إلى جدهم البيولوجي، أي والد والدتهم.
القضية، التي بدأت بشبهات تحوم حول علاقة غير طبيعية داخل أسرة مغربية، سرعان ما تحولت إلى ملف قضائي شائك، وموضوع نقاش مجتمعي حاد بسبب خطورة المعطيات التي ظهرت تباعًا.
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، وأشرفت عليها عناصر الدرك الملكي، أفضت إلى اعتقال الأب المتهم واحتجازه بسجن تامسنا، بعد أن أثبتت التحاليل العلمية تورطه المباشر في اغتصاب ابنته وإنجاب أربعة أبناء منها.
كما جرى أيضًا اعتقال الابنة البالغة، وإيداعها السجن في انتظار استكمال مجريات التحقيق، فيما تم نقل فتاة قاصر من نفس الأسرة إلى مركز لحماية الطفولة في مدينة فاس، بعد الاشتباه في تعرضها بدورها لاعتداء جنسي من طرف جدها.
الصدمة لم تتوقف عند حدود نتائج الخبرة الجينية، بل تعمقت أكثر مع اكتشاف أن الفتاتين المتبقيتين من بين الأبناء الستة تعودان إلى رجل آخر، عبّر عن رغبته في تسوية وضعيتهما القانونية، ما يفتح المجال لتساؤلات أوسع حول طبيعة العلاقات داخل هذه الأسرة، ومدى وجود حالات استغلال أو سكوت ممنهج عن جرائم جنسية استمرت لسنوات.
الشارع المغربي عبّر عن غضبه من هول التفاصيل المتداولة، وازدادت حدة النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر كثيرون تكرار مثل هذه الجرائم في المجتمع، محذرين من انهيار القيم الأخلاقية وغياب الردع القانوني الكافي، إلى جانب ضعف دور الأسرة والمؤسسات التربوية والدينية في حماية الأطفال والفتيات من الاعتداء داخل البيت، وهو ما يُعد الأخطر والأكثر تعقيدًا من الناحية النفسية والاجتماعية.
قضية عين عودة تعكس واقعًا مقلقًا لا يمكن تجاهله، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحالات خلال السنوات الأخيرة، سواء في المدن أو في المناطق القروية، حيث تُظهر هذه الجرائم أن الصمت والخوف والعار لا يزال يحول دون فضح المعتدين، ويمنحهم مزيدًا من الوقت للإفلات من العقاب.