في ضربة دبلوماسية جديدة للجبهة الانفصالية، وجّهت اليابان رسالة واضحة لا لبس فيها خلال مؤتمر “تيكاد” الأخير، بعدما منعت وفد البوليساريو من أي نشاط يتجاوز الحضور الشكلي، وأمرت بمغادرته البلاد قبل الموعد المقرر.
القرار الياباني لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة تعكس تزايد وعي المجتمع الدولي بعدم جدية الطرح الانفصالي، ورفضه تحويل المنصات التنموية إلى ساحات دعاية سياسية.
ممثلو الجبهة، الذين حضروا عبر مظلة الاتحاد الإفريقي، وجدوا أنفسهم معزولين داخل المؤتمر حيث لا دعوة رسمية، ولا شارات اعتماد، ولا مداخلات، بل رقابة أمنية مشددة حدّت من تحركاتهم.
أما المحاولة اليائسة لعقد مؤتمر صحفي في نادي الصحافة بطوكيو، فقد أُحبطت بقرار سيادي من السلطات اليابانية، التي رفضت أن تُستغل أراضيها في تسويق أجندات لا تحظى بأي شرعية دولية.
هذا المشهد ليس معزولًا، بل يندرج ضمن سياق أوسع من العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تعاني منها الجبهة، رغم الدعم السياسي والإعلامي المستمر من الجارة الشرقية وتحديدا من نظلم الكابرانات، الذي لا يزال يُهدر موارد بلاده في رعاية مشروع انفصالي فشل في كسب الشرعية، وفقد الكثير من حلفائه في المنتديات الدولية.
اليابان، بقوتها الاقتصادية وثقلها الدولي، لم تكتفِ بالحياد، بل اتخذت موقفًا واضحًا عنوانه لا مكان للكيانات غير المعترف بها، ولا تساهل مع محاولات تسييس القمم الاقتصادية.
موقف يُسجَّل لصالح الدبلوماسية المغربية التي تواصل تحقيق مكاسب متتالية في مختلف الساحات الدولية، بفضل وضوح الرؤية وقوة التحرك المؤسساتي.
في المقابل، لم تجد الجبهة الانفصالية سوى المزيد من الأبواب المغلقة، والتجاهل الرسمي، ورفض استغلال مؤتمرات التنمية لنقاشات بعيدة عن أولويات الشعوب الإفريقية.
–