فندت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات، صحة الأحبار المتداولة بخصوص وجود ندرة تمس أزيد من 600 دواء موجها لعلاج أمراض مزمنة.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أنها باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، تعرب عن استغرابها من الأرقام المتداولة، والتي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية” مؤكدة أن ذلك “أمر غير قائم في الواقع.
وأكد ذات البلاغ أنه إذا كانت إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، فإن هذا الأمر يعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية، مبرزة أن هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأضاف ذات المصدر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تولي، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماما بالغا لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية.
وذكرت الوكالة أنها اعتمدت، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، ومنذ إنشائها، رؤية واضحة ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، إذ تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محليا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق.