خرج حزب العدالة والتنمية ببيان سياسي يعبّر فيه عن ارتياحه العميق لما تضمنه الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، واصفًا إياه بخطاب المصارحة والمكاشفة، وبأنه لامس جوهر الإشكالات التي لا تزال ترخي بظلالها على العالم القروي ومناطق الهامش.
الحزب رأى في الخطاب الملكي تعبيرًا صريحًا عن رفض مغربٍ تسوده ازدواجية السرعة، حيث تستفيد جهات بعينها من البنيات والخدمات، فيما تُركت أخرى في عزلة تنموية قاتلة، لا يصلها ضوء البنى الأساسية إلا على شكل وعود مؤجلة أو مشاريع مبتورة.
وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى ترجمة التوجيهات الملكية إلى خطوات عملية، لا إلى شعارات سياسية، من خلال بلورة جيل جديد من البرامج الترابية، يضع حداً للفوارق المجالية، ويضمن وصول التنمية إلى المواطن أينما كان، لا حيث تملي الحسابات الانتخابية.
واستعاد الحزب مواقفه السابقة، التي طالما نبّه من خلالها إلى تفاقم ما وصفه بـ”الخلل في ميزان الإنصاف المجالي”، مطالبًا بإقرار خطة وطنية جريئة تعيد الاعتبار للمجالات المقصية، وتكسر منطق الاحتكار المجالي الذي يمنح الأفضلية لبعض المدن على حساب أخرى، رغم تقارب الحاجيات والضرورات.
وبنبرة لا تخلو من رسائل سياسية مباشرة، طالب الحزب بتوزيع عادل لمشاريع الدولة، مشددًا على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون عدالة مجالية تضع الإنسان قبل الحجر، والمواطن قبل الخريطة الانتخابية.