خرجت إدارة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ببلاغ رسمي عبّرت فيه عن رفضها لما ورد في مقال صحفي تم تداوله مؤخراً، اعتُبر مسيئاً لصورة المؤسسة، لما تضمنه من معلومات “مغلوطة” وتوصيفات “غير دقيقة”، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الكلية أن استعمال مصطلح “كلية الحقوق بالعرائش” الوارد في المادة الصحفية ليس دقيقاً، إذ أن المدينة لا تحتضن سوى كلية متعددة التخصصات تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تُوفّر تكوينات متنوعة في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم، دون أن تكون مخصصة حصريًا للقانون.
وفيما يتعلق بالإشارات إلى وجود “تحقيق داخلي” بشأن تسجيلات أو نقط في سلك الماستر، شددت المؤسسة على نفيها التام لهذه الادعاءات، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء إداري أو إصدار أي بلاغ بهذا الشأن، كما لم تُشكل أي لجنة تحقيق داخلية، ما يجعل ما نُشر، حسب الكلية، بعيدًا عن الوقائع الموثقة.
البلاغ ذاته عبّر عن استياء الإدارة من الأسلوب المعتمد في المادة المنشورة، والذي اعتبرته “تشويشاً إعلامياً” لا يستند إلى مصادر موثوقة أو دلائل موضوعية، وهو ما يُسيء، حسب رأيها، إلى صورة مؤسسة جامعية تحرص على مبادئ الشفافية والتكوين الجاد.
كما أكدت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش احتفاظها بكافة حقوقها القانونية لمواجهة أي نشر من شأنه المساس بسمعتها أو تضليل الرأي العام.
واختتمت المؤسسة بلاغها بالتأكيد على انفتاحها على كل الملاحظات البناءة، داعية الجسم الصحفي إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، والحرص على الدقة والتحري، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمؤسسات عمومية تساهم في تأطير الطلبة وتكوين الكفاءات.