فتحت السلطات الأمنية بمدينة العرائش، بتنسيق مع الشرطة القضائية بطنجة، تحقيقاً معمقاً عقب وفاة فتاة في ظروف مشبوهة، تبين لاحقاً أنها خضعت لعملية إجهاض غير قانونية داخل عيادة خاصة وسط المدينة.
مصادر مطلعة كشفت أن الطبيب المشرف على العيادة تم توقيفه بعد ورود معطيات تشير إلى ضلوعه في تقديم مواد محظورة تسببت في مضاعفات صحية قاتلة للضحية.
وقد جرى تنفيذ الاعتقال بعد مداهمة العيادة التي خضعت لتفتيش دقيق أفضى إلى حجز مجموعة من الأدوية والوسائل المشبوهة.
كما تمكنت التحريات من الإيقاع بممرضة يُشتبه في قيامها بدور الوسيط، إذ يُعتقد أنها سهّلت حصول الفتاة على الحبوب الممنوعة المستعملة عادة في الإجهاض السري، وهو ما رجّح فرضية وجود شبكة مصغّرة تعمل خارج القانون.
وقد تم نقل الطبيب إلى مدينة طنجة لمواصلة الاستماع إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت لا تزال فيه الأبحاث جارية لتفكيك باقي خيوط هذه القضية التي تضع مجدداً ملف الإجهاض السري فوق طاولة النقاش المجتمعي والحقوقي.