أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي العرجات، بعد الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة متخصصة في السمسرة بملفات قضائية، تضم شخصين ينتحلان صفة محاميين وعنصرا تابعا للأمن الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم داخل قاعة المحكمة في حالة تلبس أثناء محاولتهم النصب على أحد المواطنين، بعدما وعدوه بالتدخل لحل قضية معروضة أمام القضاء مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم.
وكشفت نفس المعطيات أن الموقوفين، وهم رجل وسيدة ينتحلان صفة محاميين، وشرطي كان يسهل عمليات النصب مستغلا صفته وموقعه داخل المحكمة، عملوا على استدراج الضحايا عبر ادعاءات بتوفير “خدمات قضائية” مقابل مبالغ مالية.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن توجيه تهم انتحال صفة للمحاميين المزعومين، فيما وُجهت للشرطي تهم النصب والاحتيال والارتشاء. كما مكنت عمليات تفريغ محتويات هواتف الموقوفين من رصد وقائع نصب مماثلة استهدفت مواطنين آخرين، ما يؤكد وجود نشاط منظم وممنهج لهذه الشبكة داخل المحكمة.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة ظاهرة السمسرة داخل المحاكم، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة وتخليق الفضاء القضائي.