في مغرب يشهد تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة، بدا واضحًا أن السكن لا يزال يحتل صدارة أولويات المواطنين، وهذا ما تعكسه الأرقام التي قدمتها الحكومة حول برنامج دعم السكن، الذي أطلقته كجزء من رؤية جديدة للعدالة الاجتماعية والمجالية.
المعطيات الأخيرة التي كشف عنها الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تكشف عن تسجيل 170 ألف و344 طلبًا إلى حدود 9 يوليوز 2025، وهو رقم مهم يعكس حجم التفاعل مع البرنامج، لا سيما أنه يعتمد مقاربة مختلفة عن البرامج السابقة.
من بين المسجلين، استفاد أكثر من 55 ألف شخص فعليًا، في مؤشر على سرعة الاستجابة وإمكانية تتبع الملفات وتنزيل الدعم بشكل مباشر، لكن المثير في الأرقام ليس فقط عدد الطلبات، بل التنوع الجغرافي والديموغرافي للمسجلين، حيث أن 76% من داخل المغرب، مقابل 24% تقريبًا من مغاربة العالم، في تأكيد على أن أزمة السكن لا تعني فقط المقيمين بل تمتد أيضًا إلى الجالية التي تفكر في الاستثمار أو العودة.
أما بخصوص نوعية العقارات المطلوبة، فتظهر الأرقام أن غالبية الطلبات تتعلق بعقارات تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، ما يعكس تغيرًا في طموحات فئات واسعة لم تعد تكتفي بالسكن الاجتماعي التقليدي، كما أن 33% من الطلبات تهم عقارات دون 300 ألف درهم، وهو ما يدل على استمرار الحاجة إلى سكن اقتصادي أو منخفض التكلفة.
اللافت أيضًا أن النساء يشكلن 46% من المستفيدين، ما يؤكد أن فئة عريضة من النساء المغربيات أصبحت معنية مباشرة بامتلاك السكن، سواء كأسر معيلة أو كفرد مستقل اقتصاديًا.
وفي حين تصدرت فاس ترتيب المدن من حيث عدد الطلبات، فإن مدنًا مثل برشيد، القنيطرة، والجديدة أبانت بدورها عن دينامية واضحة، في دلالة على أن أزمة السكن لم تعد حكرًا على المدن الكبرى التقليدية.
البرنامج، كما تصفه الحكومة، جاء ليقطع مع الدعم الخفي الذي كان موجهاً للمنعشين العقاريين تحت غطاء السكن الاجتماعي، دون أن يشعر المواطن بقيمته.
اليوم، الدعم موجَّه بشكل مباشر، وفق منطق “المواطن أولاً”، بحيث يتقدم المعني بالأمر بطلب عبر منصة إلكترونية، ويحصل على دعم يصل إلى 100 ألف درهم.
ومع ذلك، تبقى الأسئلة مشروعة: هل سيتمكن البرنامج من الاستجابة للطلب المتزايد؟ وهل ستسعف البنية التحتية العقارية في تغطية هذا الحجم من الطلبات؟
الحكومة تقول إن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم النتائج، وإن أوراشًا عديدة ما تزال قيد التنزيل، لكن ما هو مؤكد أن خطوة “دعم السكن” تمثل تحولًا في طريقة تفكير الدولة تجاه الحق في السكن، من منطق العرض، إلى منطق الطلب.