وجه أعوان السلطة رسالة جديدة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالبوا من خلالها بالإسراع في إخراج نظام أساسي خاص ينظم وضعيتهم المهنية ويحفظ حقوقهم، محذرين من تصاعد حالة الاحتقان داخل صفوفهم نتيجة ما وصفوه بـ”الإجحاف المستمر”.
وأكد المعنيون، في مراسلة موجهة إلى وزارة الداخلية، أنهم يشتغلون في ظروف صعبة وبدون إطار قانوني واضح، رغم الدور المحوري الذي يضطلعون به داخل الإدارة الترابية، معتبرين أن وضعهم الحالي ينذر بـ”انفجار اجتماعي ونفسي”.
وعبّر أعوان السلطة عن استيائهم من غياب آليات الإنصاف والحماية الإدارية، مشيرين إلى أن فاجعة انتحار عون سلطة بمدينة الداخلة لم تكن حادثًا معزولًا، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة تتطلب تدخلاً عاجلًا على المستوى المركزي.
من جهة أخرى، أبرزت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة أن الترقيات التي تم الإعلان عنها خلال سنة 2024، وشملت 133 عون سلطة إلى رتبة “خليفة قائد من الدرجة الثانية”، تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم الانتظارات وتعدد المهام التي يؤدونها بمختلف ربوع المملكة.
وجددت الفئة مطالبتها بفتح حوار وطني جدي يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، يضع حدًا لما وصفوه بحالة الهشاشة المهنية، ويعترف رسميًا بمكانتهم كأحد مرتكزات الإدارة الترابية في المغرب.