قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن التعامل المالي بالفوائد على القروض يتعلق بالتعاقد والتراضي الكفيل بالعدل، أكثر مما يتعلق بـالتعبدو مشيرا إلى انها اصبحت مقبولة بفضل فتاوى المجلس العلمي الأعلى.
واوضح التوفيق في كلمته خلال المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي الذي تحتضنه الرباط، ان شرط مسألة المالية التشاركية في المغرب هو عدم تسميتها بالبنوك الإسلامية حتى لا تصبح غيرها من الأبناك، منطقيا، غير إسلامية, مضيفا انها اصبحت مقبولة بسبب الاجتهادات الفقهية, و أن العنصر الذي أتاح هذه الإمكانية هو وجود المجلس العلمي الأعلى.
وشدد التوفيق على أن الشعور اليوم هو أن حاضر المالية التشاركية أمام مرحلة جديدة لرسم معالم خريطة طريق جديدة، مستدركا أنه في المقابل فإن هذا الإسم (المالية التشاركية) محفوف بالحساسية لأنه مرتبط بالمباح مقابل المحضور والحلال والحرام.
واكج الوزير ان المال في القرآن وسيلة مهمة في الحياة ووسيلة للخير والإنفاق ذو الأثر الإيجابي ويحرر من الشح ونعمة ووسيلة، رغم انه قد يكون سبب في الفتنة، ووسيلة للملك أي للدولة. معتبرا أن موضوع القروض والربا بين الشرق والغرب، هو تاريخ اللقاء بين إيديولوجيا الشرق ونظيرتها في الغرب أن تيارات سياسية في الشرق الأوسط حسبت أن نظام الأبناك هو الذي يجب أن يكون شعار الصراع مع الغرب.