تفاجأ سكان مدينة طنجة، خلال الأيام القليلة الماضية، ببدء تطبيق تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة من الصنف الصغير، بعد رفع الحد الأدنى للأجرة من 5 إلى 7 دراهم، دون أي إعلان رسمي أو بلاغ مسبق من الجهات المعنية.
مصادر مهنية أفادت أن القرار تم اعتماده خلال اجتماع رسمي سابق حضرته السلطات الولائية وممثلو نقابات مهنية، وتم فيه الاتفاق على رفع التسعيرة استجابة لمطالب السائقين الذين اشتكوا من تدني العائدات مقارنة بارتفاع تكاليف التشغيل.
غير أن غياب أي حملة تواصلية أو إعلان قبلي عن موعد تفعيل القرار خلق حالة من الاستياء في صفوف المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع التسعيرة الجديدة دون تفسير، في وقت تعرف فيه المدينة ضغطًا اقتصاديا وتزايدًا في تكاليف المعيشة.
ووفق لمصادر مضطلعة من مهنيين بالقطاع، فإن تنفيذ القرار تم بتعليمات من السلطات الولائية، وبموافقة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهوي، واعتُبر بمثابة “خطوة مستعجلة لتفادي احتقان في صفوف المهنيين”، خاصة مع انطلاق موسم الصيف وارتفاع الطلب على خدمات النقل.
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن رفضهم لطريقة تنزيل القرار، مؤكدين أن “التدرّج في التطبيق والتواصل مع الرأي العام كان ضروريًا”، بينما طالب آخرون بضبط العدادات وإلزام السائقين بالالتزام بالتسعيرة بشكل منضبط.
ويُرتقب أن تُصدر السلطات المعنية بلاغًا توضيحيًا في الأيام المقبلة لتفسير أسباب القرار وتفاصيله، وسط دعوات بضرورة إيجاد توازن بين مصلحة المهنيين وقدرة المواطنين على تحمّل التكاليف.