شهدت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، جلسة ختامية في قضية البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، حيث قررت حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في وقت لاحق من اليوم.
خلال الجلسة، قدم بودريقة كلمته الأخيرة التي تميزت بصراحة ومرارة، معبراً عن شعوره بأنه قد حُكم عليه بالإعدام منذ توقيفه في يونيو 2024، مشيراً إلى حجم الأضرار التي لحقت بحياته السياسية والرياضية والمهنية جراء هذه القضية، موضحا أنه حتى لو صدر حكم بالبراءة، فإن الأضرار التي تعرض لها تبقى “غير قابلة للإصلاح”.
واستخدم بودريقة خلال مرافعته تشبيهًا دينيًا مستوحى من قصة سيدنا يوسف، موضحًا أن النيابة العامة استندت إلى شهادة مهندس دون إجراء خبرة تقنية على الوثيقة المثيرة للجدل، مما اعتبره استنتاجات بعيدة عن البحث عن “الحقيقة المطلقة”.
وطالب بإجراء خبرة تقنية مستقلة على الوثيقة، نافياً كافة التهم الموجهة إليه، ومشدداً على أن القضية المتعلقة بالشيك سبق وأن حسمتها المحكمة في عام 2018، معتبراً أن إعادة المحاكمة على نفس المعطيات مخالفة للقانون.
ختم بودريقة كلمته بنداء إلى هيئة المحكمة لإنصافه، معبراً عن معاناة كبيرة عاشها خلال فترة المتابعة، واصفاً ما حصل بـ”الدمار الشامل” الذي أثر على كل جوانب حياته.
وتنتظر الأوساط الرياضية والسياسية في المغرب صدور الحكم، وسط ترقب كبير لما سيكون عليه قرار المحكمة، الذي سيحدد مصير شخصية بارزة أثرت في المشهد الرياضي الوطني لسنوات.