في خطوة تؤكد تشديد معايير التجنيس بإسبانيا، رفضت المحكمة الوطنية منح الجنسية لمهاجر مغربي، رغم قضائه أزيد من عشرين سنة داخل التراب الإسباني، وتوفيره لشروط مادية وأسرية مستقرة.
قرار المحكمة جاء نتيجة ما اعتبرته “غياب مؤشرات ملموسة على الاندماج”، في سابقة تعكس التحول المتزايد نحو ربط الجنسية بالهوية الثقافية والانخراط الفعلي في نمط العيش المحلي.
الملف، الذي شغل الرأي العام في أوساط الجالية المغربية، يعود لرجل بدأ مشوار طلبه منذ سنة 2014، دون أن يتمكن من نيل الوثيقة التي يحلم بها الآلاف.
ورغم كون المعني بالأمر أبًا لثلاثة أطفال ويشتغل بعقد قانوني، إلا أن فشله في اجتياز اختبار CCSE للمعرفة الثقافية والاجتماعية، كان كافيًا لإغلاق الباب أمامه.
التقارير الإدارية والقضائية المرفقة بالملف رسمت صورة قاتمة عن فرصه، إذ أكدت أنه لا يتحدث اللغة الإسبانية، ولم يُظهر أي رغبة فعلية في تعلمها أو الاندماج من خلالها، وهو ما اعتبرته المحكمة تناقضًا مع روح المادة 22.4 من القانون المدني، التي تشترط توفر ما يكفي من مؤهلات الاندماج كشرط أساسي للتجنيس.
قرار الرفض جاء أيضًا مدعومًا برأي النيابة العامة ومكتب الحالة المدنية، اللذان أشارا إلى محدودية تواصله مع المجتمع وعدم معرفته بالواقع المؤسساتي والثقافي الإسباني، ما جعل المحكمة ترى أن وضعه العائلي والمهني، رغم استقراره، لا يرقى إلى مستوى الاندماج الكامل.
الملف، الذي لا يزال قابلاً للاستئناف خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا، يضع آلاف المهاجرين المغاربة في مواجهة واقع جديد، حيث لم تعد سنوات الإقامة أو العقود القانونية ضمانًا كافيًا للحصول على الجنسية، بل بات الطريق يمر عبر أبواب اللغة، الثقافة، والهوية.