أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع الجاري، قائدًا سابقًا ببني شيكر التابعة لإقليم الناظور، بالسجن النافذ لمدة عام، بعد تورطه في واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الشهور الأخيرة.
القضية شملت اتهامات بتزوير وثائق إدارية رسمية، ونزع وثائق من سجلات الدولة، وسط شبهات خطيرة بضلوعه في تسهيلات مرتبطة بشبكة للاتجار في المخدرات.
هذا الملف جاء نتيجة تحريات معمقة أشرف عليها قاضي التحقيق، وأسفرت عن الكشف عن خروقات موثقة طالت مساطر إدارية حساسة.
وقد شكلت شهادة رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب، نقطة محورية في بناء القضية، بعدما كشف تفاصيل إصدار عدد من الوثائق المشبوهة، مما عزز قناعة المحكمة بوجود تواطؤ إداري استُغل بشكل غير قانوني.
الحكم الصادر اعتُبر رسالة واضحة من المؤسسة القضائية، تؤكد مضي الدولة في تفعيل مبدأ المحاسبة، في ظل تصاعد مطالب الشارع المغربي بالتصدي للفساد داخل الإدارات العمومية.