في جلسة تشريعية ساخنة بمجلس النواب، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن معطيات مقلقة تتعلق بتسريب بيانات حساسة تخص السلك القضائي، مؤكدًا أن مصدر التسريب لم يكن الوزارة نفسها، بل اختراقًا إلكترونيًا استهدف نقابة للمحامين.
ووفق تصريح وهبي، فإن الأمر طال كذلك حاسوبًا يعود لموظف سابق، وهو ما يطرح أسئلة جدية حول أمن البيانات داخل البنى المرتبطة بالعدالة.
وهبي أكد أن وزارة العدل تصدت بنجاح لحوالي 200 محاولة اختراق إلكتروني خلال الفترة الأخيرة، بفضل يقظة الفرق التقنية.
في السياق ذاته، أوضح الوزير أن المنصة الخاصة بالموثقين—not المحافظة العقارية كما أُشيع—كانت هي الهدف الفعلي للاختراق، ما يعزز من دعوته لتوحيد الإشراف الرقمي تحت لواء الوزارة بهدف تعزيز الحماية المعلوماتية.
