في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن ضرورة تطهير الحياة السياسية من كل شبهة فساد أو تجاوز، يجد أحد البرلمانيين نفسه وسط عاصفة قضائية قد تعصف بمستقبله السياسي والإداري معًا.
في هذا الصدد، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة اتخاذ تدابير احترازية في حق نائب برلماني يشغل أيضًا منصب رئيس مقاطعة، على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف تزوير وثائق رسمية تتعلق بمؤسسة تعليمية خاصة تعود له.
مصادر متطابقة أفادت أن البرلماني المعني لا يزال يتابع في حالة سراح، غير أن القضاء شدد عليه الإجراءات ومنعه من مغادرة البلاد، بعد أن تبين من خلال الأبحاث الأولية أن الوثائق التي استُعملت في ملف التراخيص التربوية للمؤسسة قد تكون مزوّرة، سواء من حيث المضمون أو الأختام المستعملة.
الملف لم يكن ليرى النور لولا تدخل والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة السابق، الذي وضع شكاية رسمية أمام الجهات المختصة، مرفقة بوثائق وصفها بالمريبة، مما عجّل بفتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوثائق المعنية استُعملت للحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي مرت بها هذه المعاملات، وحول احتمال وجود شبكة أوسع سهّلت تمريرها.
وفي حال تأكد التزوير، فإن القضية قد تتجاوز حدود المسؤولية الفردية إلى مساءلة إدارية أوسع.
وجود البرلماني المعني داخل الأغلبية الحكومية يزيد من حساسية الملف، ويضع هيئته السياسية في موقف لا يُحسد عليه، خاصة في ظل دعوات متكررة من الشارع ووسائل الإعلام لإعادة الاعتبار للثقة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن منطق الحصانة والامتياز.
